المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب العرف الدولي : دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام



dabe3
05-15-2010, 11:47 PM
العرف الدولي
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام



إعداد الطالب
قاسم بن مساعد بن قاسم الفالح

إشراف
فضيلة الأستاذ الدكتور
محمد الحسيني مصيلحي الشعراوي
الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء وعمادة البحث العلمي



العام الجامعي
1425هـ- 1426هـ


المقدمة

وتشتمل على ما يلي :

1- أهمية الموضوع
2- أهداف الموضوع
3- أسباب اختيار الموضوع
4- الدراسات السابقة
5- منهج البحث
6- تقسيمات البحث

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .
وبعد :
فهذا موضوع بعنوان ( العرف الدولي ) , أتقدم به إلى قسم السياسة الشرعية , وذلك لأن من متطلبات الحصول على درجة الماجستير من هذا القسم كتابة بحث تكميلي يختار فيه الطالب موضوعاً يتعلق بتخصصه فكان هذا الموضوع .

أهمية الموضوع :
مما لا شك فيه أن الأعراف الدولية تعتبر من المصادر الأصيلة في القانون الدولي العام ,
ذلك أن هذه الأعراف تعتبر معيناً لا ينضب لواضعي المعاهدات والاتفاقيات الدولية ,
كما أن المنظمات الدولية ترجع إليها في تأسيس العلاقات بينها وبين الدول .
ومما ساعد على انتشار هذه الأعراف تلك التطورات والمتغيرات الهائلة التي ألمت بالمجتمع الدولي من سياسية واجتماعية واقتصادية وتقنية ونحوها , والتي كان لها بارز الأثر في عملية تكوينها وإنشائها.
هذا وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية في لاهاي العرف الدولي بمثابة حجة ناجمة عن التعامل العام الذي له قوة القانون .
ويرى كثير من شراح القانون الدولي العام أن العرف الدولي يعتبر المصدر الأول من مصادر القانون الدولي العام , وهو بذلك يقدم على المعاهدات الدولية , وذلك لتكون معظم قواعد القانون الدولي العام منه , أضف إلى ذلك أن القواعد التي تنص عليها المعاهدات الدولية تكون غالباً تعبيراً أو صياغة لما استقر عليه العرف قبل إبرام هذه المعاهدات .
وكذلك فإن قواعد العرف الدولي عامة شاملة أي ملزمة لجميع الدول في حين أن القوة الإلزامية في المعاهدات الدولية تقتصر على الدول المتعاقدة , وهذا الكلام النظري مؤيد بالواقع العملي الحاضر فالمشاهد للقانون الدولي العام هذه الأيام يجد أن الغالبية من قواعده تقوم على العرف الذي تواتر بين الدول واستقر عليه العمل بينها , حتى وإن كان القانون الدولي في أغلبه على هيئة معاهدات واتفاقيات دولية فإن كثيراً من الشراح يرى أنها – في الأعم الأغلب منها – مجرد معاهدات كاشفة عن العرف المستقر قبلها .
إن العرف الدولي هو المصدر الأقدم من ناحية التدرج التاريخي لمصادر القانون الدولي العام من حيث أقدميتها , وهو أيضاً أكبر المصادر من حيث القواعد المنتمية إليه وأكثرها تشعباً واختلافاً .
من هنا يتبين للقارئ أهمية العرف الدولي في القانون الدولي العام , وأنه جدير بأن يكون واحداً من أهم مصادره .

أما الشريعة الإسلامية فقد اهتمت بهذه الأعراف قبل القانون الدولي العام , ويظهر أثر ذلك جلياً للعيان في الأحلاف والمواثيق التي عقدها صلى الله عليه وسلم بينه وبين غيره والتي جرت بناء على أعراف سابقة .
كما يظهر اهتمام الشريعة الإسلامية بالعرف الدولي في التزامه صلى الله عليه وسلم به حينما التزم بالعرف الدولي الجاري بعدم قتل الرسل .
ومن يطلع على كتب الفقهاء – خاصة أبواب الجهاد والهدنة ونحوها – يدرك بناء كثير من الأحكام المتعلقة بالأمور الدولية على العرف الدولي .
إلا أنه ينبغي التنبيه على أمر مهم وهو أن العرف الدولي في الإسلام لا يعتبر مصدراً أساسياً للتشريع الدولي الإسلامي بل هو مصدر ثانوي يرجع إليه في العلاقات بين الدول في الأمور الخالية من النصوص وذلك بشرط عدم مخالفتها للإسلام .


أهداف الموضوع :
تتلخص أهداف هذا الموضوع في النقاط الآتية :
1- دراسة العرف الدولي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام , وبيان تفوق الفقه الإسلامي على هذا القانون .
2- الإشارة إلى اعتبار التشريع الإسلامي للعرف الدولي ما لم يخالف ثوابته .
3- إثبات اعتماد الفقهاء على هذا العرف في كثير من الأحكام المتعلقة بالدارين , دار الإسلام ودار الحرب .


أسباب اختيار الموضوع :
تتلخص أهم الأسباب لاختيار الموضوع فيما يلي :
1- أهمية الموضوع , فهو كما أسلفت يعتبر من مصادر الفقه والقانون الدولي العام , وإن
كان هذا الأخير أكثر اعتباراً له من الفقه .
2- أني لم أجد – حسب اطلاعي – من أفرد لهذا الموضوع بحثاً مستقلاً تحدث فيه عنه من منظوري الفقه والقانون الدولي العام .
3- رغبتي في بحث موضوع من مواضيع القانون الدولي العام , ولقد كان لإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله الطريقي على بحث بعنوان : ( المعاهدات الدولية ) - والذي قمت بإعداده الفصل الأول – بالغ الأثر في وجود هذه الرغبة نحو هذا العلم , لا سيما أن هناك كثيراً من جوانبه لم تدرس دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية .


الدراسات السابقة :
هناك الكثير من الدراسات التي اهتمت بموضوع العرف بشكل عام , منها على سبيل المثال : بحث للشيخ أحمد المباركي , وبحث آخر للشيخ عبد الكريم الصايغ .
ولكن هذه البحوث لم تطرق إلى الحديث عن العرف الدولي بل اقتصرت على الحديث عن العرف بشكل عام .
وهناك بحث آخر بعنوان : ( العرف التجاري ) , ولكن يتضح من عنوانه بعد العلاقة بينه وبين ما قمت باختياره لعنايته – أعني العرف التجاري – بالحديث عن أعراف التجار
وكون ما يتعارفونه ملزماً لهم قضائياً .
هذا وقد وجدت كتاباً يتحدث عن العرف الدولي وهو بعنوان : ( القاعدة العرفية في القانون الدولي العام ) للدكتور عبد الغني محمود .
وقد تناول هذا الكتاب موضوع العرف الدولي من ناحية القانون الدولي العام دون مقارنته بالشريعة الإسلامية .
كذلك هناك كتاب بعنوان : ( أيدلوجية العرف الدولي ) وهو عبارة عن كتيب صغير لا يتجاوز الأربعين صفحة , مليء بالرسوم الهندسية والتي يعتقد صاحب الكتاب أنها توصل إلى فهم أكثر لحقيقة العرف الدولي , وبناءً على ذلك فأعتقد أن الاستفادة من هذا الكتاب ستكون محدودة .
غير هذه الكتب لم أجد كتاباً يتحدث عن العرف الدولي بشكل مستقل لا من خلال القانون الدولي العام ولا من خلال الفقه , وذلك في كثير من المكتبات العامة , منها على سبيل المثال : المكتبة المركزية بالجامعة , ومكتبة معهد الإدارة , ومكتبة الملك عبد العزيز , ومكتبة جامعة الأمير نايف .

منهج البحث :
ويتضمن ثلاثة أمور :
الأول : منهج الكتابة في الموضوع ذاته , ويكون على ضوء النقاط التالية :
1- الاستقراء التام لمصادر المسألة ومراجعها المتقدمة والمتأخرة .
2- الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها .
3- التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك .
4- أتبع في دراسة التعريفات المنهج التالي :
أ- عند التعاريف اللغوية أرجع إلى المعاجم والقواميس ذاكراً اسم المرجع ورقم الصفحة والمادة .
ب- عند التعاريف الاصطلاحية أذكر كل تعريف منسوباً إلى صاحبه ثم أختار منها تعريفاً مبيناً أسباب اختياره .
5- أتبع في بحث المسائل الخلافية المنهج التالي :
أ- تحرير محل الخلاف فيها .
ب- ذكر الأقوال في المسألة , ويكون عرض الخلاف على ضوء الأقوال , وذكر أشهر من قال بكل قول , وذلك على وفق الترتيب الزمني لمولد إمام كل مذهب .
ج- ذكر الأدلة لكل قول مع بيان وجه الدلالة من الدليل .
د- ترجيح ما يظهر رجحانه ويكون ذلك مبنياً على سلامة أدلة القول أو بعضها وبطلان الأقوال الأخرى أو ضعفها .
هـ- ذكر نوع الخلاف : أهو لفظي أم معنوي , وذكر ما يترتب عليه من ثمرة عملية إن كان معنوياً .
6- العناية بضرب الأمثلة والحرص على إضافة أمثلة معاصرة غير الأمثلة المشهورة وتوجيه ذلك .
7- يكون مقدار البحث لأي مسألة حسب ما يناسب مقام ذكرها في البحث .
8- أن يكون النقل عن المصادر بالمعنى لا بالنص ما لم يكن المقام يتطلب ذكر الكلام بنصه فأذكره على ما هو عليه .
9- مقارنة الأنظمة المتعلقة بالموضوع بأحكام الشريعة الإسلامية وإبداء وجهات النظر حيال هذا الأمر .
الثاني : منهج التعليق والتهميش , ويكون على ضوء النقاط التالية :
1- عند الاستدلال من القرآن الكريم يتم ذكر اسم السورة ورقم الآية .
2- عند الاستدلال من السنة يتم تخريج الأحاديث من مصادرها ونقل كلام أهل العلم مختصراً في الحكم عليها وبيان درجتها ما لم تكن في الصحيحين .
3- أتبع في عزو الأشعار إلى مصادرها المنهج التالي :
أ- إن كان لصاحب الشعر ديوان وثقت شعره من ديوانه .
ب- إن لم يكن له ديوان وثقت الشعر مما تيسر من دواوين الأدب واللغة .
4- توثيق نسبة الأقوال إلى المذاهب من الكتب المعتمدة في كل مذهب .
5- أتبع في ترجمة الأعلام (غير المعاصرين ) المنهج التالي :
أ- أن تتضمن الترجمة :
اسم العلم ونسبه وتاريخ مولده ووفاته مع ذكر شهرته وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته .
ب- أن تتسم الترجمة بالاختصار , مع وفائها بما سبق ذكره .
6- تكون الإحالة إلى المصادر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه والجزء والصفحة , وفي حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبوقا بكلمة ( انظر ) .
7- المعلومات المتعلقة بالمراجع ( النشر , رقم الطبعة , تاريخها ... الخ ) أكتفي
بذكرها في قائمة المصادر والمراجع , ولا أذكر شيئاً من ذلك في هامش البحث إلا عند ذكر المصدر لأول مرة .
الثالث : منهج الشكل والتنظيم , ويكون على ضوء النقاط التالية
1- العناية بضبط الألفاظ , وبخاصة التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض , أو إحداث لبس أو احتمال بعيد .
2- الاعتناء بصحة المكتوب , وسلامته من الناحية اللغوية , والإملائية , والنحوية , ومراعاة حسن تناسق الكلام , ورقي أسلوبه .
3- العناية بعلامات الترقيم , ووضعها في مواضعها الصحيحة فقط , وأقصد بها : النقط , والفواصل , وعلامات التعليل , والتعجب , والاستفهام , والإعراض ..... الخ .
4- أتبع في إثبات النصوص المنهج التالي :
أ- أضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل : { } .
ب- أضع الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين على هذا الشكل : ( ) .
ج- أضع نصوص العلماء بين قوسين مميزين على هذا الشكل : " " .


تقسيمات البحث :
وتشتمل على :
مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي :

المقدمة . وتشتمل على ما يلي :
1- أهمية الموضوع
2- أهداف الموضوع
3- أسباب اختياره
4- الدراسات السابقة
5- منهج البحث .
6- تقسيمات البحث

التمهيد . وفيه مباحث :
المبحث الأول : تعريف العرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : تعريف العرف لغة واصطلاحاً . وفيه فروع :
الفرع الأول : التعريف اللغوي للعرف
الفرع الثاني : التعريف الاصطلاحي . ويشتمل على ما يلي :
1- تعريف العرف في اصطلاح علماء الشريعة
2- تعريف العرف في اصطلاح شراح القانون
3- تعريف العرف في اصطلاح علماء الاجتماع
4- تعريف العرف في اصطلاح علماء النفس
المطلب الثاني : تعريف العرف الدولي باعتباره علماً ولقباً .
المبحث الثاني : أهمية العرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : أهمية العرف الدولي في القانون الدولي العام
المطلب الثاني : أهمية العرف الدولي في الفقه الإسلامي
المبحث الثالث : الفرق بين العرف الدولي وبين غيره مما قد يشتبه به :
وفيه مطالب :
المطلب الأول : الفرق بين العرف الدولي وقواعد المجاملات الدولية . وفيه فروع :
الفرع الأول : الفرق بين العرف الدولي وقواعد المجاملات الدولية في القانون الدولي العام
الفرع الثاني : الفرق بين العرف الدولي وقواعد المجاملات الدولية في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني : الفرق بين العرف الدولي وقواعد الأخلاق الدولية . وفيه فروع :
الفرع الأول : الفرق بين العرف الدولي وقواعد الأخلاق الدولية في القانون الدولي العام
الفرع الثاني : الفرق بين العرف الدولي وقواعد الأخلاق الدولية في الفقه الإسلامي
المطلب الثالث : الفرق بين العرف الدولي والعادات الدولية . وفيه فروع :
الفرع الأول : الفرق بين العرف الدولي والعادات الدولية في القانون الدولي العام
الفرع الثاني : الفرق بين العرف الدولي والعادات الدولية في الفقه الإسلامي

الفصل الأول : منشأ العرف الدولي وأركانه وشروطه . وفيه مباحث :
المبحث الأول : منشأ العرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التصرفات الحكومية المنشئة للعرف الدولي . وفيه فروع :
الفرع الأول : تصرفات السلطة التنفيذية
الفرع الثاني : تصرفات السلطة التشريعية
الفرع الثالث : تصرفات السلطة القضائية
المطلب الثاني : التصرفات الدولية المنشئة للعرف الدولي . وفيه فروع :
الفرع الأول : المعاهدات الدولية
الفرع الثاني : المنظمات الدولية
الفرع الثالث : المحاكم الدولية
المطلب الثالث : دور الدول الكبرى في إنشاء العرف الدولي
المطلب الرابع : دور الإعلانات العامة في إنشاء العرف الدولي
المطلب الخامس : دور الشراح في إنشاء العرف الدولي
المطلب السادس : دور أفراد المجتمع في إنشاء العرف الدولي
المطلب السابع : موقف الفقه الإسلامي من الأمور المنشئة للعرف الدولي .
المبحث الثاني : أركان العرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : أركان العرف الدولي في القانون الدولي العام . وفيه فروع :
الفرع الأول : الركن المادي
الفرع الثاني : الركن المعنوي
المطلب الثاني : أركان العرف الدولي في الفقه الإسلامي .
المبحث الثالث : شروط العرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : شروط العرف الدولي في القانون الدولي العام
المطلب الثاني : شروط العرف الدولي في الفقه الإسلامي
الفصل الثاني : أقسام العرف وخصائصه وتدوينه . وفيه مباحث :
المبحث الأول : أقسام العرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : أقسام العرف الدولي في القانون الدولي العام . وفيه فروع :
الفرع الأول : من حيث العموم والخصوص :
1- العرف الدولي العام
2- العرف الدولي الخاص
الفرع الثاني : من حيث جواز الاتفاق على خلافه :
1- عرف دولي آمر
2- عرف دولي مكمل
الفرع الثالث : من حيث الإيجاب والسلب :
1- عرف دولي إيجابي
2- عرف دولي سلبي
المطلب الثاني : أقسام العرف الدولي في الفقه الإسلامي . وفيه فروع :
الفرع الأول : من حيث الصحة والفساد :
1- العرف الدولي الصحيح
2- العرف الدولي الفاسد
الفرع الثاني : من حيث القول والعمل إلى :
1- عرف قولي
2- عرف عملي
الفرع الثالث : من حيث مصدره المنشئ له إلى :
1- عرف دولي مستند إلى دليل شرعي
2- عرف دولي غير مستند إلى دليل شرعي
المبحث الثاني : خصائص العرف الدولي
المبحث الثالث : تدوين العرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : التدوين العلمي
المطلب الثاني : التدوين الرسمي
المطلب الثالث : دور الأمم المتحدة في تدوين العرف الدولي
المطلب الرابع : الصعاب التي تعترض التقنين وكيفية مواجهتها
المطلب الخامس : أثر التقنين في العرف الدولي

الفصل الثالث : حجية العرف الدولي والأساس الإلزامي له . وفيه مباحث :
المبحث الأول : حجية العرف الدولي
المبحث الثاني : الأساس الإلزامي للعرف الدولي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : الأساس الإلزامي للعرف الدولي في القانون الدولي العام
المطلب الثاني : الأساس الإلزامي للعرف الدولي في الفقه الإسلامي
الفصل الرابع : أثر العرف الدولي . وفيه مباحث :
المبحث الأول : أثر العرف الدولي في الفقه الإسلامي . وفيه مطالب :
المطلب الأول : أثر العرف الدولي في الفقه الحنفي
المطلب الثاني : أثر العرف الدولي في الفقه المالكي
المطلب الثالث : أثر العرف الدولي في الفقه الشافعي
المطلب الرابع : أثر العرف الدولي في الفقه الحنبلي
المبحث الثاني : أثر العرف الدولي في القانون الدولي العام . وفيه مطالب :
المطلب الأول : أثر العرف الدولي في القانون الدولي العرفي . وفيه فروع :
الفرع الأول : أثر العرف الدولي في القانون الدبلوماسي
الفرع الثاني : أثر العرف الدولي في القانون البحري
الفرع الثالث : أثر العرف الدولي في القانون الفضائي
الفرع الرابع : أثر العرف الدولي في القانون التجاري الدولي
الفرع الخامس : أثر العرف الدولي في القانون الدولي لحقوق الإنسان
المطلب الثاني : أثر العرف الدولي في المعاهدات الدولية . وفيه فروع :
الفرع الأول : أثر العرف الدولي في إنشاء المعاهدات
الفرع الثاني : أثر العرف الدولي في تفسير المعاهدات
الفرع الثالث : أثر العرف الدولي في تعديل المعاهدات
الفرع الرابع : أثر العرف الدولي في إنهاء المعاهدات
المطلب الثالث : أثر العرف الدولي في المحاكم . وفيه فروع :
الفرع الأول : أثر العرف الدولي في المحاكم الداخلية
الفرع الثاني : أثر العرف الدولي في المحاكم الدولية
1- أثر العرف الدولي في محكمة العدل الدولية
2- أثر العرف الدولي في محكمة العدل الإسلامية
3- أثر العرف الدولي في المحكمة الجنائية الدولية
المبحث الثالث : أثر العرف الدولي في أنظمة المملكة العربية السعودية.
الخاتمة : وفيها يتم الحديث عن أهم نتائج البحث .
الفهارس . ويشمل ذلك فهارس الآيات والأحاديث والأعلام والمصادر والموضوعات .

ختاماً أحمد الله عز وجل حمداً كثيراً على نعمه علي , ومنها أن يسر لي الانتهاء من هذا البحث .
وأتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساعدني في إتمامه , وأخص بالذكر قسم السياسة الشرعية ممثلاً برئيسه وأعضائه , وذلك على ما أبدوه من صدر واسع وعلم نافع اسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم .
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور محمد الحسيني مصيلحي الشعرواي على ما قدمه لي من معونة علمية ومساعدات أكاديمية , والذي كان لي خير عون بعد الله .
.
ثم إني ألتمس منه ومن كل قارئ لهذا البحث أن يصفح عما به من زلل , ويصحح ما به من خلل , لا سيما وإني كل ما ازددت عمقاً فيه , ازددت إدراكاً بعظيم تقصيري فيه , والله المستعان .

هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

dabe3
05-15-2010, 11:49 PM
الخاتمة

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن سار على النهج المستقيم إلى يوم الدين .
وبعد :
فأحمد الله العلي القدير أن يسر لي الانتهاء من هذا البحث , ولقد توصلت فيه إلى النتائج التالية , وهي كما يلي :

1- أن العرف الدولي هو : " ما اعتاده أشخاص المجتمع الدولي أو بعضهم مع الاعتقاد بإلزاميته " .
2- أن العرف الدولي يحتل المركز الثاني بين مصادر القانون الدولي العام , بينما لا يعدو كونه مصدراً فرعياً في الفقه الإسلامي .
3- أن العرف الدولي يختلف عن قواعد المجاملات الدولية من حيث كونه ملزماً وهي غير ملزمة , وهذا الأمر متفق عليه بين القانون الدولي العام والفقه الإسلامي .
4- أن القانون الدولي العام يفرق بين العرف الدولي والأخلاق الدولية من كونه ملزماً وهي غير ملزمة للدول , بينما يعتبر الفقه الإسلامي كلا الأمرين ملزمين للدولة الإسلامية .
5- أن العرف الدولي يفترق عن العادة الدولية في أمرين :
أ- كونه ملزماً وهي غير ملزمة .
ب- أن العرف لا يكون سوى جماعياً , أما العادة الدولية فتكون جماعية وفردية .
وهذا ما يقول به القانون الدولي وبعض الفقهاء .
6- أن العرف الدولي في القانون الدولي العام قد ينشأ من تصرفات حكومية , كتصرفات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية .
كما قد ينشأ من تصرفات دولية , وذلك مثل المعاهدات الدولية والمنظمات الدولية والمحاكم الدولية .
ويضاف إلى ذلك دور الدول الكبرى ودور الشراح ونحو ذلك .
7- أن الفقه الإسلامي يرى أن العرف الدولي قد ينشأ إضافة إلى ما سبق من تصرفات الأفراد .
8- أن للعرف الدولي ركنان : ركن مادي وآخر معنوي .
الأول يقتضي تكرار السلوك والآخر يقتضي الاعتقاد بإلزاميته .
9- شروط العرف الدولي في القانون الدولي العام :
أ- تكرار السلوك أو السابقة .
ب- عامل الزمن .
ج- القبول والتبادل .
د- أن يكون عاما وشائعا .
هـ- عدم مخالفته للقانون الدولي أو الآداب العامة .
10- شروط العرف الدولي في الفقه الإسلامي :
أ- الاطراد والغلبة .
ب- أن يكون موجوداً وقت إنشاء التصرف .
ج- أن لا يعارض اتفاقية من الاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة الإسلامية .
د- أن لا يخالف الشريعة الإسلامية .
11- ينقسم العرف الدولي في القانون الدولي العام إلى عرف دولي عام وعرف دولي خاص .
وإلى عرف دولي آمر وعرف دولي مكمل .
وإلى عرف دولي إيجابي وعرف دولي سلبي .
12- ينقسم العرف الدولي في الفقه الإسلامي إلى عرف دولي صحيح وعرف دولي فاسد .
وإلى عرف دولي قولي وعرف دولي عملي .
وإلى عرف دولي مستند إلى دليل شرعي وعرف دولي غير مستند إلى دليل شرعي .
13- أنه تم تدوين جزء من الأعراف الدولية عبر الشراح في البداية وانتهاءً بالأمم المتحدة .
14- أن العرف الدولي في الفقه الإسلامي يعتبر دليلاً حيثما لا دليل سواه وتبنى عليه الأحكام .
15- اختلف شراح القانون الدولي العام في الأساس الإلزامي للعرف الدولي إلى نظرة إرادية ونظرة جماعية , الأول تفسر العرف بأنه اتفاق ضمني بين الدول , والثانية تفسره بأنه أمر تفرضه الضرورة الاجتماعية .
16- أن الأساس الإلزامي للعرف الدولي في الفقه الإسلامي هو أنه أمر ديني يأمر به الشرع المطهر عند خلو المسألة من دليل آخر .
17- أن للعرف الدولي في كتب الفقهاء أثر بالغ وواضح حيث أنهم قد بنوا كثيراً من الأحكام المتعلقة بالأمور الدولية عليه .
18- أن للعرف الدولي أثر بالغ كذلك في القانون الدولي الدبلوماسي والقانون الدولي للبحار والقانون الدولي التجاري ونحو ذلك .
وكذا له تأثير بالغ في إنشاء المعاهدات وتفسيرها وتعديلها وإنهائها .
وأيضا فالمحاكم الدولية والداخلية تعمل به وتؤسس أحكامها عليه .
19- أن المملكة العربية السعودية تعمل بالعرف الدولي الغير مخالف للشرع المطهر , وله أثر ظاهر في أنظمتها .

ولعلي في الختام أوصي طلبة العلم بالاهتمام بعلم القانون الدولي الإسلامي , أو ما يعرف بعلم السير , خاصة وأنه توجد كثير من المواضيع التي لم تدرس دراسة فقهية تأصيلية , لا سيما وأن المسلمين في عالم اليوم بأمس الحاجة لمعرفة مثل هذه المواضيع المتعلقة بدينهم ودنياهم .

هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على النبي الأمي الخاتم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين





فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

المقدمة .................................................. ........................3
أهمية الموضوع .................................................. ................3
أهداف الموضوع .................................................. ...............5
أسباب اختياره .................................................. ................5
الدراسات السابقة .................................................. .............5
منهج البحث .................................................. .................6
تقسيمات البحث .................................................. .............9

التمهيد
التعريف اللغوي للعرف .................................................. .......18
تعريف العرف في اصطلاح علماء الشريعة ........................................22
المقارنة بين التعريف اللغوي والتعريف الفقهي..................................... 27
تعريف العرف في اصطلاح شراح القانون ........................................28
المقارنة بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني للعرف............................. 30
تعريف العرف في اصطلاح علماء الاجتماع...................................... 31
تعريف العرف في اصطلاح علماء النفس......................................... 33
تعريف العرف الدولي باعتباره علماً ولقبا.ً........................................35
أهمية العرف الدولي في القانون الدولي العام....................................... 40
أهمية العرف الدولي في الفقه الإسلامي.......................................... . 44
المقارنة بين أهمية العرفي الدولي في الفقه الإسلامي وبين أهميته في القانون الدولي العام............................................. ............................. 46
الفرق بين العرف الدولي وقواعد المجاملات الدولية في القانون الدولي العام............49
الفرق بين العرف الدولي وقواعد المجاملات الدولية في الفقه الإسلامي................53
المقارنة بين نظرة القانون الدولي والفقه الإسلامي للفرق بين العرف الدولي والمجاملة الدولية........................................... ............................. 55
الفرق بين العرف الدولي وقواعد الأخلاق الدولية في القانون الدولي العام........... 57
الفرق بين العرف الدولي وقواعد الأخلاق الدولية في الفقه الإسلامي................ 62
الفرق بين العرف الدولي والعادات الدولية في القانون الدولي العام.................. 65
الفرق بين العرف الدولي والعادات الدولية في الفقه الإسلامي...................... 67
المقارنة بين نظرتي القانون الدولي والفقه الإسلامي حول الفرق بين العرف الدولي والعادة الدولية........................................... ............................. 69
الفصل الأول
منشأ العرف الدولي............................................ ................. 72
التصرفات الحكومية المنشئة للعرف الدولي........................................ 77
تصرفات السلطة التنفيذية......................................... .............. 78
تصرفات السلطة التشريعية......................................... ............. 79
تصرفات السلطة القضائية.......................................... ............. 82
التصرفات الدولية المنشئة للعرف الدولي...........................................8 4
المعاهدات الدولية........................................... ....................85
موقف محكمة العدل الدولية من إنشاء المعاهدات للعرف الدولي.....................92
طبيعة العلاقة بين العرف والمعاهدة......................................... ...... 96
المنظمات الدولية........................................... ...................101
المحاكم الدولية........................................... ..................... 106
دور الدول الكبرى في إنشاء العرف الدولي......................................110
دور الإعلانات العامة في إنشاء العرف الدولي ...................................113
دور الشراح في إنشاء العرف الدولي ............................................116
دور أفراد المجتمع في إنشاء العرف الدولي........................................115
موقف الفقه الإسلامي من الأمور المنشئة للعرف الدولي.......................... 117
أركان العرف الدولي في القانون الدولي العام.................................... 122
الركن المادي .................................................. ...............123
الركن المعنوي........................................... ..................... 124
أركان العرف الدولي في الفقه الإسلامي........................................ 130
شروط العرف الدولي في القانون الدولي العام.................................... 133
الشرط الأول : تكرار السلوك أو السابقة....................................... 134
الشرط الثاني : عامل الزمن .................................................. . 138
الشرط الثالث : القبول والتبادل.......................................... ......146
الشرط الرابع : أن يكون عاماً وشائعاً.......................................... 147
الشرط الخامس : عدم مخالفة العرف الدولي للآداب وقواعد الأخلاق والاتفاقيات العامة............................................ .............................153
شروط العرف الدولي في الفقه الإسلامي........................................ 154
الشرط الأول : أن يكون مطرداً أو غالباً........................................ 155
الشرط الثاني : ألا يعارض اتفاقية من الاتفاقيات................................. 157
الشرط الثالث : أن يكون موجوداً وقت إنشاء التصرف......................... 158
الشرط الرابع : ألا يخالف الشريعة الإسلامية.................................... 159
الفصل الثاني
أقسام العرف الدولي في القانون الدولي العام.....................................163
تقسيم العرف الدولي من حيث العموم والخصوص............................... 164
العرف الدولي العام............................................. ..............164
العرف الدولي الخاص............................................. ............ 166
معارضة العرف الدولي العام للعرف الدولي الخاص في القانون الدولي العام......... 173
معارضة العرف الدولي العام للعرف الدولي الخاص في الفقه الإسلامي............. 176
تقسيم العرف الدولي من حيث جواز الاتفاق على خلافه إلى عرف دولي آمر وعرف دولي مكمل.............................................. .................... 177
تقسيم العرف الدولي من حيث الإيجاب والسلب................................ 179
العرف الدولي الإيجابي.......................................... ............... 179
العرف الدولي السلبي............................................ .............. 179
أقسام العرف الدولي في الفقه الإسلامي......................................... 181
تقسيم العرف الدولي من حيث الصحة والفساد................................. 182
العرف الدولي الصحيح............................................ ............182
العرف الدولي الفاسد............................................ ............. 183
تقسيم العرف الدولي من حيث القول والعمل....................................184
العرف الدولي القولي .................................................. ........184
العرف الدولي العملي .................................................. .......185
تقسيم العرف الدولي من حيث مصدره المنشئ له ...............................187
عرف دولي مستند إلى دليل شرعي .............................................187
عرف دولي غير مستند إلى دليل شرعي .........................................187
خصائص العرف الدولي .................................................. .....189
تدوين العرف الدولي............................................ .............. 193
التدوين العلمي .................................................. .............194
التدوين الرسمي .................................................. .............197
دور الأمم المتحدة في تدوين العرف الدولي ......................................199
الصعاب التي تعترض التقنين وكيفية مواجهتها................................... 203
أثر التقنين في العرف الدولي .................................................. .205
الفصل الثالث
حجية العرف الدولي .................................................. ........208
أدلة العرف الدولي............................................ .................211
من الكتاب............................................ .......................211
من السنة............................................. ....................... 213
استناد العرف الدولي على رفع الحرج...........................................21 4
استناد العرف الدولي على المصلحة المرسلة.......................................214
استناد العرف الدولي على الاستقراء......................................... ... 215
الأساس الإلزامي للعرف الدولي............................................ .... 216
الأساس الإلزامي للعرف الدولي في القانون الدولي العام .......................... 217
المدرسة الإرادية.......................................... .................... 217
المدرسة الموضوعية......................................... ................... 226
الأساس الإلزامي للعرف الدولي في الفقه الإسلامي............................... 232
الفصل الرابع
أثر العرف الدولي............................................ ................. 234
أثر العرف الدولي في الفقه الإسلامي.......................................... . 235
أثر العرف الدولي في الفقه الحنفي ..............................................236
أثر العرف الدولي في الفقه المالكي ..............................................246
أثر العرف الدولي في الفقه الشافعي........................................... .. 248
أثر العرف الدولي في الفقه الحنبلي........................................... ....253
أثر العرف الدولي في القانون الدولي العام .......................................258
أثر العرف الدولي في القانون الدولي العرفي.......................................259
أثر العرف الدولي في القانون الدبلوماسي........................................ 260
أثر العرف الدولي في القانون البحري............................................ 267
أثر العرف الدولي في القانون الفضائي........................................... 271
أثر العرف الدولي في القانون التجاري الدولي ....................................272
أثر العرف الدولي في القانون الدولي لحقوق الإنسان..............................274
أثر العرف الدولي في المعاهدات الدولية......................................... 275
أثر العرف الدولي في إنشاء المعاهدات ..........................................276
أثر العرف الدولي في تفسير المعاهدات......................................... . 278
أثر العرف الدولي في تعديل المعاهدات......................................... ..279
أثر العرف الدولي في إنهاء المعاهدات ............................................280
أثر العرف الدولي في المحاكم........................................... ........ 281
أثر العرف الدولي في المحاكم الداخلية.......................................... . 282
أثر العرف الدولي في المحاكم الدولية........................................... ..283
أثر العرف الدولي في محكمة العدل الدولية...................................... 284
أثر العرف الدولي في محكمة العدل الإسلامية.................................... 285
أثر العرف الدولي في المحكمة الجنائية الدولية..................................... 287
أثر العرف الدولي في أنظمة المملكة العربية السعودية..............................288
الخاتمة .................................................. .....................291
الفهارس........................................... .......................... 294
فهرس الآيات............................................ ................... 295
فهرس الأحاديث.......................................... ....................296
فهرس الأعلام........................................... ......................297
فهرس المصادر........................................... ..................... 298

chekirine
06-10-2010, 01:57 PM
merci pour ce livre

hunar
12-21-2010, 06:32 AM
كيف اقدر انزل هذه الكتاب؟

ليثالدين
01-06-2011, 05:02 PM
بارك الله فيك وفيما قدمت ، ولكن كيف يتم تحميل الكتاب ؟

ناز
02-04-2011, 03:55 PM
تحية طيبة أخي العزيز
أنا طالبة ماجستير في القانون وبحثي حول العرف الدولی لذا أحتاج هذا الکتاب کيف أحصل عليه؟ رجاءآ

ليثالدين
08-21-2011, 12:55 PM
جزاك الله الف خير